تعد السياحة البيئية محيطا حياتيا مهما وضروريا للإنسان بنظافتها وفطرتها وتوازنها ومرتكزا لسياحة متطورة تسهم في إبراز المعالم الجمالية للبيئة ما يتطلب توفير البنى الأساسية من طرق ومواصلات اتصالات ومنشآت سياحية تقود إلى تأمين البنية التحتية كإنشاء الفنادق والمطاعم والمنتجعات الصيفية والشتوية والنشاطات السياحية الأخرى.
وقال مدير التنوع الحيوي في وزارة الدولة لشؤون البيئة الدكتور أكرم درويش في تصريح لمندوب سانا إن الاستراتيجيات الأساسية لإدارة السياحة البيئية تتمثل بإعداد خطة سياحية شاملة وتوزيع وظيفي للمناطق السياحية والتقويم اللازم للأثر البيئي وحدود التنمية السياحية وإيجاد وسائل جديدة لتأمين الدخل للقاطنين في هذه المناطق داعيا إلى ضرورة تنفيذ البحوث التي تهدف إلى تحسين فهم علاقة السياحة بالبيئة والتركيز على السياحة كأفضلية أولى في التنمية المستدامة.
وأشار درويش إلى أن السياحة البيئية بدأت تطبق في بعض المحميات حيث تعمل الوزارة على وضع اشتراطات تنفيذ هذه السياحة ضمن مشروع ينفذ في مواقع المحميات ويتم تشجيع المشاريع التي تخص السياحة البيئية عبر التنسيق بين الوزارة ووزارة الزراعة ووزارة السياحة ومركز الدراسات البيئية لتشجيع هذه السياحة والترويج لها على المستوى العالمي بمساعدة مروجي السياحة التقليدية.
من جهته قال الخبير البيئي الدكتور أكرم الخوري إن السائح البيئي يركز على نشاطات تختلف عن نشاطات السائح التقليدي مثل التمتع بمشاهدة النظم البيئية ومكوناتها الحية الحيوانية والنباتية في موئلها الطبيعي كمراقبة الطيور والحيوانات والقيام ببعض أنواع الرياضة كالمشي وتسلق الجبال والغطس والصيد المنظم والمدروس في بعض أنواع المحميات اضافة للتمتع بالمزايا التاريخية والثقافية والتراثية والعادات الاجتماعية والمنتجات المحلية التي ينتجها السكان المحليون.
وأكد الخوري ضرورة توفير مصادر دخل وفرص عمل مباشرة وغير المباشرة لتعويض الخسارة الناتجة عن تقييد النشاطات داخل المحمية أو المواقع الطبيعية وتحسين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية العامة وإشراك السكان المحليين في العملية الإدارية ورفع مهاراتهم المختلفة والوعي لأهمية المحمية وصونها .
وبين الخبير أن البعض يرى أن السياحة البيئية ليست استثمارا مربحا لكن هذا الكلام غير دقيق لأن الجدوى الاقتصادية لهذه السياحة عالية وغير مباشرة وتحتاج إلى مرحلة انتقالية للاقتناع بها وتطبيقها كونها تساعد في التشجيع على أنواع جديدة من السياحة وتفتح آفاقا جديدة في توظيف الأموال والاتجار بالبضائع والمنتجات المحلية.
وأوضح الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث في التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن البيئة الطبيعية قد لا تكون موردا لتركيز النشاط لكن يمكن لها أن تؤثر على النشاط مشيرا إلى أن أكثر الآثار السلبية وضوحا على البيئة هو فقدان أو تخريب البيئة الطبيعية لافتا إلى أن انتشار الفنادق بكثافة على الشواطئ ينزع عنها المنظر الطبيعي ومع الزمن تتدهور المواقع التاريخية القريبة منها والثروات الطبيعية ويشكل النقل المصدر الأساسي لتلوث الهواء والصوت.
الخميس فبراير 25, 2010 6:37 am
